نفت وزارة التربية ماتداولته منظمة هيومن رايتس ووتش والذي يقضي بحرمان الاطفال الذين ينتمون ذويهم  الى عصابات داعش الارهابية من التسجيل في المدارس الحكومية ، مبينة ان الوزارة تعمل ضمن قانون التعليم الالزامي وقانون نظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978 والذي يبين في فصله الثاني ضمن المادة السابعة عشر / اولا وثانيا ً قبول الطلبة في المدارس ضمن  استمارة مقررة لذلك ، واي وثيقة رسمية تبين عمر الطالب واذا تعذر ذلك في القرى والارياف فيترك الامر للجنة المؤلفة من مدير المدرسة ومعلم الصف الاول ومختار المحلة وطبيب المستوصف الخاص بالمنطقة لتحديد عمره الى حين احضار الوثيقة الرسمية.