والقى وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية ابراهيم عبد ولي كلمة اكد فيها " ان قطاع التربية والتعليم يعد من اهم القطاعات لما له من اثر فاعل في تقدم الشعوب وتطورها ففيه يتخرج العالم والمفكر والاديب ليسهم كل منهم في موقعه في ارساء اسس لحضارة انسانية ".

وقال " ان عطاء المعلم لا يتحدد بشعوره بالمسؤولية الوظيفية والاخلاقية ازاء وظيفته او الانظمة واللوائح الادارية التي تحكم العمل ، وانما يعتمد اضافة لذلك وبدرجة اساس على عنصر مهم وهو التدريب ، فالتدريب يطور قدراته ويرتقي بمستواه المعرفي والمهني والثقافي ويمكنه من اداء دوره التربوي والتعليمي ويعزز حالة التواصل الايجابي مع جميع الاطراف المعنية بما يخدم العملية التربوية ".

من جهته اكد رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية عبد ذياب العجيلي في كلمته انه " كان للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأثير سلبي كبير على واقع التربية والتعليم ، وكان التقدم التكنولوجي بعد منتصف عام 1995 اثر كبير في ازدياد الفجوة بين واقع التربية والتعليم في العراق ودول الجوار وعلى المستوى العالمي ".

وتابع :" لذا يحتاج العراق الى جهود استثنائية وتخصيص مالي كبير ، وان العراق وحده لا يستطيع تقليص الفجوة ان لم يتعاون العالم العربي والدولي معه وان يكون اطار عمل متكامل يضم المعلم والطالب والمنهاج والتدريس ".

فيما شدد رئيس لجنة التربية البرلمانية عادل الشرشاب على اهمية التدريب سواء قبل الخدمة او اثناءها لما يمثله من مفصل حيوي في العملية التربوية.

وقال " اصبح من المؤكد ان التدريب يعد ركيزة اساسية من ركائز الاصلاح التربوي الشامل الذي ننشده ونسعى الى تحقيقه لاسيما اذا كان وفق منهج يرى في تدريب المعلم قبل واثناء الخدمة على انه تنمية ظويلة الامد تبدأ بالاعداد الاولي للمعلم وتنتهي بنهاية العمل المهني بالاحالة الى التقاعد ".

ثم بدأت الجلسة الثانية وعرض فيها اربعة محاور نوقشت فيها منهجية ومراحل اعداد الاستراتيجية وواقع مهنة التعليم والتوصيات المتعلقة بها وواقع برامج الاعداد الاكاديمي والتربوي والتوصيات المتعلقة بها وواقع برامج الاعداد الاكاديمي والتربوي والتوصيات المتعلقة بها.

فيما تضمنت الجلسة الثالثة تكملة المحاور ونوقش فيها واقع برامج التطوير المهني في اثناء الخدمة والتوصيات المتعلقة بها وواقع البنى التنظيمية والادارية والتوصيات المتعلقة بها وعرض الخطة التنفيذية للاستراتيجية.